الإنشاءات تتضرر بتصحيح العمالة بالسعودية

يمنات
مع بداية الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة المخالفة في السعودية مطلع العام الهجري الجديد، بدأت تتأثر العديد من القطاعات الخدمية بنقص الأيدي العاملة، وعلى رأسها قطاع المقاولات والإنشاءات، إذ أصبحت العمالة في هذا القطاع عملة نادرة بعد أن كانت متوفرة بشكل كبير.
ويعد قطاع المقاولات والإنشاءات من أكبر القطاعات في البلاد المشغلة للعمالة غير النظامية من مختلف الجنسيات . ومع بداية الحملة التصحيحية أصبح العمل في هذا القطاع شبه متوقف، ووقع المقاولون في حرج كبير، إذ أصبح توفير الأيدي العاملة أمراً في غاية الصعوبة.
ويأمل أصحاب الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المقاولات أن تسارع وزارة العمل في منح التأشيرات المطلوبة كي لا يتأثر سوق العمل في هذا القطاع الحيوي المهم، بحيث يتسنى لها تعويض النقص الناجم عن مغادرة الآلاف من العمال المخالفين.
ولم تسلم المشاريع الحكومية أيضا من التعثر، خصوصا وأن غالبية هذه المشاريع تعتمد على مقاولين من الباطن، يقومون بتشغيل العمالة المخالفة بتكاليف أقل.
وأمام هذه الحالة، فقد أصبح توفير عمالة بديلة يكلف الشركات تدبير عمال بأجور مضاعفة، وهذا بلا شك سيؤثر على قيمة وكمية المنتج النهائي.
عربي نيوز